جميع دفاتر الوتائق الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض

اجتماع حاسم بين وزارة التربية والنقابات التعليمية لحسم الملفات العالقة

الملفات المالية جبر الضرر التعويض التكميلي الاجتماعات القادمة

الملفات المالية

في خطوة مهمة لتسوية القضايا العالقة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس، عقد اجتماع حاسم يوم الخميس 14 مارس 2025. هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى معالجة مجموعة من الملفات التي تهم الفئات التربوية.

ووفقًا لمصادر نقابية، فإن الاجتماع الأخير لم يصدر عنه بلاغ رسمي بسبب انتظار النقابات لأجوبة نهائية وحاسمة بشأن الملفات المطروحة. ومن بين الملفات التي تمت مناقشتها، تلك المتعلقة بالجوانب المالية، مثل المادة 81 والمادة 89، بالإضافة إلى قضية جبر ضرر المنصرفين التربويين للسنوات 2021-2022-2023.

جبر الضرر

وأكدت مصادرنا أن الوزارة قدمت أجوبة مرتبطة بالشق المالي، مستندة إلى تقارير من القطاعات الحكومية المعنية، بما في ذلك وزارة المالية. وقد أشارت وزارة المالية إلى أن المادة 81 لا تحتاج إلى تسقيف، بل يجب تنزيلها كما هي في النظام الأساسي، مع مراعاة الحصص والترقيات المعمول بها.

وفيما يتعلق بجبر ضرر المنصرفين التربويين، أضافت المصادر أن وزارة المالية اعتبرت أن الترقيات قد تمت بالفعل، وأن المعنيين قد استلموا جميع المستحقات المالية الخاصة بهم، مما يعني عدم وجود حاجة لترقيات استثنائية.

التعويض التكميلي

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن التعويض التكميلي يعد التزامًا حكوميًا، وأن نقاشه يجب أن يتم في إطار الحوار الاجتماعي المركزي. كما أشارت إلى أنها أرسلت لجنة دائمة لبحث ساعات العمل، وتنتظر الأجوبة لتتمكن من تخفيف ساعات العمل بالنسبة للأساتذة.

وأفادت المصادر أن الوزارة تمتلك تصورًا متكاملًا بشأن التعويض عن المناطق النائية والمدارس الداخلية، وسيتم عرضه في اجتماع لاحق. كما أكدت الوزارة على تنفيذ الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالمادة 45، والتي تنظم المباراة المهنية لحملة الشهادات، والمقرر إجراؤها في 5 أبريل 2025.

الاجتماعات القادمة

يذكر أن النقابات التعليمية الخمس قد أصدرت بلاغًا مشتركًا حول مخرجات اجتماع اللجنة النفسية الذي عقد يوم الخميس 27 فبراير 2025، والذي أسفر عن حسم ملف حملة الشهادات، مع تحديد مواعيد اجتماعات أخرى، بما في ذلك هذا اللقاء المؤجل.

هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في القطاع التربوي، مع تطلعات كبيرة لحل القضايا العالقة وتحسين أوضاع العاملين في هذا القطاع الحيوي.