جميع دفاتر الوتائق الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض

 100 مليارٍ لبناءِ 150 مدرسةً جماعاتيةً.. "السحيمي": أملنا أن نُقلّل من الفرعيات

قرّر البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي دعم جهود المغرب، والمساهمة في تمويل برنامج بناء 150 مدرسة جماعاتية بالمناطق القروية.

وجاء في بلاغ صحافي لوزارة التربية الوطنية، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "البنك الأوروبي للاستثمار منح قرضا قيمته أزيد من مليار درهم، ناهيك عن تمويل قدمته المفوضية الأوروبية قيمته 250 مليون درهم، تشمل منحة استثمارية قدرها 14 مليون أورو، ومساعدة تقنية قدرها 9.3 مليون أورو لمواكبة تنفيذ المشروع".

المصدر عينه أضاف أن "هذا الدعم يندرج في إطار تنزيل مقتضيات إصلاح قطاع التربية والبرنامج الحكومي، ودعم الجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص".

كما زاد البلاغ أن "الدعم يرتكز على النموذج المبتكر للمدارس الجماعاتية التي تم إرساؤها بالمغرب، علاوة على سعيه إلى تعزيز العدالة المجالية والرفع من نسب التمدرس وتحسين جودة التعلمات".

هذا وقال المصدر المذكور إن "الدعم يروم تخصيص برنامج الشراكة لدعم التمدرس بالوسط القروي، والاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية الحديثة، مع وضع إجراءات تهدف إلى الفاعلية الطاقية في المدارس وتوفير معدات بيداغوجية مبتكرة".

وعلى هذا الأساس، يرى عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، أن "المبلغ المرصود لبناء 150 مدرسة جماعاتية مهم وكبير، نظرا إلى أنه سيساهم في النهوض بالتعليم بالعالم القروي في حالة احُترم ما اتُّفق عليه".

واستحضر السحيمي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، "نماذج سابقة لاتفاقيات وُقعت؛ بيد أنها انزاحت عن هدفها المعلن"، مستدلا على ذلك بـ"تمويل أوروبي قيمته 139 مليون أورو لدعم التعليم 'عن بعد' في عهد سعيد أمزازي؛ إلا أن النتائج كانت غائبة ولم نلمس مردودية هذا الدعم خلال التنزيل".

الفاعل التربوي ذاته "يمني النفس أن ينهض التعليم في العالم القروي بهذا المبلغ المرصود، على أمل التقليل مما يسمى "الفرعيات" التي تفتقر إلى أبسط ظروف العمل، وتجميعها في مدراس جماعاتية تتوفر فيها كل شروط التي يحتاجها المتعلم والمدرس على حد سواء".

ولفت السحيمي إلى أن "المدارس الجماعاتية جاءت في إطار المخطط الاستعجالي التي لم يمضِ فيها المغرب بالشكل المطلوب، على اعتبار أنها مكلفة من مختلف النواحي"، مؤكدا أن "هذا التمويل يسعى إلى توسيع هذا النوع من المدارس".

كما دعا الفاعل التربوي نفسه، في ختام تصريحه، وزارة شكيب بنموسى إلى "إعمال ولو قليل من الشفافية والوضوح مع المغاربة حتى يطبع التميز هذه الحكومة، وإلا فإنها لن تختلف عن سابقاتها التي لم تهتم، بالشكل الكافي والمطلوب، بقطاع التعليم باعتباره ركيزة المجتمع"