جميع دفاتر الوتائق الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض

لنقابة الوطنية للتعليم "كدش" تطرح 26 ملفا عالقا على طاولة الحوار مع وزير التعليم الجديد

بدعوة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حضرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر الوزارة، يوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، في شخص الأخ الكاتب العام، لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرفوقا بالكاتب العام للوزارة، ومدير مديرية الموارد البشرية، والمكلف بالاتصال.

وقد أكد بلاغ للنقابة أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد أولا على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين، لتأهيلها لتلعب دورها في مواجهة الأزمات والصدمات. هذا الرهان الاستراتيجي يفرض على المغرب مباشرة الإصلاح الحقيقي، وعدم هدر المزيد من الزمن. وفي قلب هذا الإصلاح لابد من تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تتعرض لعملية التبخيس، ولعل الكرامة أحد أركان هذا التثمين.

وشدَّد البلاغ على أن طبيعة التعليم الذي نريد "لا يمكن إلا أن يكون مجانيا، تتحمل فيه الدولة مسؤولية ضمانه لكل بنات وأبناء المغاربة، وجيدا يساير تطورات العصر، فاتحا الآفاق لولوج مجتمع المعرفة، وديمقراطيا، ضامنا لتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للمعرفة، حداثيا ناقلا لقيم التقدم والتنوير، منفتحا على الآخر وعلى المستقبل، ضدا على كل رجعية ونكوص للوراء".

ودعت النقابة إلى "حوار وطني تشرك فيه كل القوى الحية، باعتبار التعليم قضية مجتمعية، تهم كل المغاربة. فسياسات الدولة أثبتت تاريخيا فشلها في قطاع التعليم، الأمر الذي يستلزم إحداث القطائع الضرورية مع اختيارات الدولة في التعليم لعقود خلت، والتي تعتبر التعليم قطاعا غير منتج".

وعبرت النقابة عن رفضها لاستمرار المقاربات الضبطية والأمنية، ولتعنيف ومتابعة الأساتذة، ومعهم مختلف الفئات التعليمية وهم يمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج في إطار ما يكفله الدستور المغربي، وما هو متعارف عليه كونيا في هذا الباب.

وعبَّر السيد عبد الغاني الراقي الكاتب الوطني للنقابة خلال نفس اللقاء عن الحاجة الملحة لحوار قطاعي، مسؤول ومنتج، قادر على تقديم الإجابات، علاقة أولا بسؤال إصلاح المنظومة التربوية التي تجمع كل التقارير الوطنية والدولية على أزمتها البنيوية، وثانيا بمسألة تثمين العنصر البشري وتحفيزه، من خلال الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية،حيث قدت النقابة مذكرة أولية، تتضمن جردا أوليا مختصرا بمقترحاتها كنقابة لحلحلة 26 ملفا عالقا، وهي: النظام الأساسي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية(إسنادا،ومسلكا وتدريبا)، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، المتصرفون، وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، ساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الزنزانة 10، فوجا 93 و 94، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من المباريات، مربيات ومربو التعليم الأولي، الحركات الانتقالية والإدارية

وأضاف نفس البلاغ النقابي أن السيد الوزير عبَّر عن استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول الملفات المطروحة، من حيث انتهت الحوارات السابقة وفق مقترح النقابة الوطنية للتعليم ، بما فيها النظام الأساسي كما عبَّرت النقابة عن تطلعها لمباشرة الحوار في أقرب الآجال لأجل إنصاف الشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها