رئيس الحكومة يوقف إحداث مناصب مالية جديدة برسم 2021 باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن
منشور رئيس الحكومة بتاريخ 01 يوليوز 2020
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة المغربية رئيس الحكومة
الرباط، في 9 ذو القعدة 1441 الموافق ل: 01
يوليوز 2020
منشور رقم: 9/2020
السيد وزير الدولة والسيدات والسادة
الوزراء والوزراء المنتدبين
والمندوبين السامين والمندوب العام
الموضوع : تحيين المقترحات المتعلقة
بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021-2023.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فكما تعلمون، سبق لي أن وجهت إليكم
منشورا مؤرخا في 11 مارس 2020 تحت رقم 2020 / 02 يتعلق بإعداد القطاعات الوزارية
والمؤسسات المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات 2021-2023 مدعومة
بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، غير أنه بفعل السياق الاستثنائي للأزمة المرتبطة
بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" أصبحت المعطيات الماكرواقتصادية المضمنة في المنشور
المذكور متجاوزة، مما حال دون عقد لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي يعهد إليها
بتدارس هذه المقترحات
علاوة على ذلك، استلزمت التداعيات
الاقتصادية لهذه الأزمة وانعكاساتها على المالية العمومية إعادة النظر في التخصيص
الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة
على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي
وهكذا، ووفق مقتضيات المادة 47 من القانون
التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة
الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات
تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص
الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور
خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها
وحصرها في الحاجات الضرورية و الملحة، على ضوء ما وفي هذا الإطار، وبالنظر
للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائعة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية
الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج إعداد
المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية
الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية
المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية
وبناء على ذلك، فيما يخص نفقات الموظفين
والأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات
الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع
الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب
مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص
أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، فيتعين
على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصر على النفقات الضرورية والملحة من
خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سباق
ما بعد جائحة فيروس كورونا (کوفید19)
وفيما يخص نفقات الاستثمار، فإنه يتعين
إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد فيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع
اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء
الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل
مواد محلية. ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى أليات بديلة للتمويل لاسيما في
إطار الشراكة المؤسسانية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتسري هذه التوجهات كذلك على مقترحات
البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة،
وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات
العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة رقم 679 . 20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).
تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة
كوفيد-19"
وفي هذا الإطار، فإنه يتعين على القطاعات
الوزارية والمؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وكذا الأهداف
ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانيائية -e 2 budget الذي يشكل
الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية و للتبادل بين القطاعات
الوزارية أو المؤسسات والوزارة المكلفة بالمالية
وستتم مناقشة هذه المقترحات خلال الفترة
الممتدة ما بين 3 و14 يوليوز 2020، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي
ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين
عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية حسب الجدول الزمني المرفق، وستعکف هذه
اللجان. على دراسة مقترحات البرمجة الميزانيائية القطاعية وكذا الأهداف ومؤشرات
نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي بعليا السياق الاقتصادي
والاجتماعي لأزمة جائحة "كوفيد-19".
وإذ أؤكد على الأهمية القصوى والراهنية
الأكيدة التي يكتسبها هذا الموضوع، فإني أدعو جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى
التعاون مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية من أجل تسريع التطبيق الأمثل لمضامين
هذا المنشور
ومع خالص التحيات والسلام
تعليقات
إرسال تعليق